به نقل از «امتداد نیوز»

لزوم هماهنگی نقشه تجاری با سیاست های ارزی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۴۷۸

امتداد - قائم مقام بانک مرکزی در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و تجاری گفت: نقشه تجاری کشور باید هماهنگ با سیاست های ارزی باشند و بدیهی است که نمی‌توان ارز را به راحتی و به خوبی بدون هماهنگی این دو مدیریت کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر ابوالحسنی  که در سی امین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در بانک مرکزی سخن می گفت، با بیان اینکه ارز از یک منظر یک متغیر لنگر و کلیدی برای متغیرهای کلان اقتصادی است، گفت: آرامش و ثبات در این بازار می تواند خیلی از مسائل بخش واقعی اقتصاد را هم حل کند و بستر را برای رشد تولید فراهم آورد لذا از این منظر سیاست های مرتبط با ارز هم در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به مسائل مهمی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر وجود داشته و  شاهد برخی بی ثباتی ها در عرصه اقتصاد بوده ایم، گفت: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: با شناخت راهکار‌ها می‌توان این عوامل بی‌ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن‌ها را به صفر رساند.

ابوالحسنی ادامه داد: با بررسی اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانی‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان می‌دهد می‌توان به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازی‌ها در طولانی مدت انجام شده است، اما به هر حال امروز باید علاج شوند.

وی تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف به موضوع تثبیت اقتصادی و اینکه چگونه این بی ثباتی‌ها را به سمت تصحیح ببریم بحث شده است. کلاسیک‌ها و حتی نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خود تخریب کنندگی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرض‌هایی دارد که الزاماً در اقتصاد کشور ما حاکم نیست. یکی از این پیش فرض‌ها وجود بازار‌های کامل است که ما از آن بهره‌مند نیستیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: مکتب دیگری مانند مکتب اتریشی اساساً نقش دولت‌ها و مقامات پولی و حتی بانک‌ها در خلق پول را مطرح می‌کنند و بیان می‌کند که این حوزه عامل کلیدی است و اگر خلق پول را مقام پولی و حکمران پولی کنترل نکند بدیهی است که سایر بخش‌ها را هم بی ثبات خواهد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: مکاتب کینزی و نئو کینزی هم عوامل ایجاد کننده ساختار‌های بی ثباتی را به بخش تقاضای اقتصاد برمی گرداند و حضور دولت‌ها برای علاج آن را مطرح می‌کنند.

دکترابوالحسنی با بیان اینکه بی ثباتی ها و نا اطمینانی ها و فاصله گرفتن  معیارهای علمی اقتصاد را پیش بینی نا پذیر می کند، گفت: عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد کشور قابل تحمل نیست و می‌تواند به تورم بیانجامد و  تولید را کاهش  و بیکاری را افزایش دهد.

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از جانب مقام معظم رهبری گفت: امسال که مقام معظم رهبری آن را تحت عنوان مهار تورم و روش تولید نامیدند باید به بررسی موضوع  و یافتن راهکارهای علمی متقن در این زمینه پرداخته شود، بر این اساس در این همایش محور اصلی را  تثبیت اقتصادی قرار داده ایم.

وی افزود: در این همایش دو روزه نشست های مختلفی برگزار خواهد شد که چهارچوب‌های سیاست پولی لازم برای موضوع ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی  قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه کدام سیاست پولی و در چه قالبی از قواعد و مکاتب اقتصادی می تواند اقتصاد کشور را به ثبات برساند افزود: ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم و متناسب با شرایط کشور از بین اینها مواردی که می‌تواند ما را به اثبات برساند در نظر بگیریم، در هرحال یکی از محورهای کلیدی در این همایش چارچوب سیاست‌های پولی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود  به موضوع  ناترازی پرداخت و گفت: ناترازی هایی را در بخش مالی ملاحظه می کنیم که اگر در همانجا حل می‌شد و به بخش پولی و بانکی سرریز نمی شد مشکلی ایجاد نمی‌ کرد اما در کشورهایی نظیر کشور ما در دهه های گذشته متاسفانه کسری های بودجه و نا ترازهای مالی به بخش پولی هم سرایت کرده است.

وی افزود: چه بسا بخشی از ناترازی بانکی ما هم ناشی از همین موضوع باشد که در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین به چارچوب سیاستهای مالی برای تثبیت اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم سیاستهای مالی رو به نوعی قاعده‌مند پیشنهاد بکنیم و این بدهی‌های انباشته ایجاد شده چگونه می توان کاهش داد.

وی در پایان در خصوص برنامه کاری همایش و تعداد مقالات پذیرفته شده نیز گفت: 34 مقاله تخصصی پذیرفته شده است که ۲۵ به صورت ویژه در پنل ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: قائم مقام بانک مرکزی سیاست های پولی تثبیت اقتصادی عوامل بی ثبات اقتصاد کشور مورد بحث بی ثباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق ایران و امارات برای تقویت همکاری‌های تجاری

وزارت اقتصاد امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات این کشور و ایران در نشستی برای تقویت روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در بخش‌های مختلفی از جمله گردشگری، حمل‌ونقل، کارآفرینی و انرژی‌های تجدیدپذیر توافق کرده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، وزارت اقتصاد امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات این کشور و ایران در نشستی برای تقویت روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در بخش‌های مختلفی از جمله گردشگری، حمل‌ونقل، کارآفرینی و انرژی‌های تجدیدپذیر توافق کرده‌اند.

اولین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو کشور در ابوظبی به ریاست عبدالله بن طوق، وزیر اقتصاد امارات و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران برگزار شد.

وزارت اقتصاد امارات در این بیانیه اعلام کرد که هر دو کشور همچنین قصد دارند همکاری های اقتصادی را در بخش هایی از جمله حمل و نقل، کشاورزی و محیط زیست تقویت کنند.

تجارت ایران و امارات به 30 میلیارد دلار می‌رسدفرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب

بن طوق در این دیدار گفت: تشکیل اولین نشست کمیته مشتک اقتصادی امارات و ایران منعکس کننده آرمان‌های مشترک ما برای تحکیم روابط اقتصادی موجود و گسترش آنها به بخش‌های آینده است.

بر اساس این گزارش، این توافق در حالی صورت می‌گیرد که امارات متحده عربی به تقویت روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای جهان از طریق موافقت نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع (Cepa) که هدف آن کاهش یا حذف موانع تجاری است، ادامه می‌دهد.

در اولین جلسه کمیته مشترک اقتصادی ایران و امارات، همچنین راه های جدیدی برای تقویت تجارت و حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو کشور توافق کردند که گروه های ویژه فنی مشترک برای پیگیری اجرای توصیه‌های این کمیته برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کنند.

بر اساس این بیانیه، آنها همچنین موافقت کردند که از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) حمایت کنند و محصولات آنها را به بازارهای جدید صادر کنند.

آقای بذرپاش روز چهارشنبه در ابوظبی با شیخ منصور بن زاید، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات نیز دیدار کرد.

به گفته خبرگزاری‌های دولتی اماراتف آنها در مورد همکاری دو کشور به ویژه در زمینه گسترش تجارت دوجانبه گفتگو کردند.

انتهای پیام/